به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ «علی خضریان» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که در نامهتان به وزیر کار اشاره کردید که انتصاب مدیرعامل هواپیمایی چابهار بدون رعایت شیوهنامه ۳۱۴۰ سازمان هواپیمایی کشوری بوده، دقیقاً چه بندهایی از این شیوهنامه نقض شده و آیا مشابه این تخلف در گذشته هم توسط وزارت تعاون رخ داده است، گفت: شیوهنامه شماره ۳۱۴۰ سازمان هواپیمایی کشوری، تحت عنوان «شرایط و نحوه تأیید صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره شرکتهای هواپیمایی و بهرهبرداران هوایی»، چارچوب قانونی و فنی انتصابات در شرکتهای هواپیمایی را مشخص میکند. تخلف در انتصاب مدیرعامل هواپیمایی چابهار عمدتاً شامل چند بند نقضشده است مثل بند ۲-۲ (شرایط عمومی و اختصاصی مدیرعامل) که فرد منصوبشده فاقد حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی مرتبط در صنعت هوانوردی غیرنظامی بوده است.
وی در توضیح بند ۲ گفت: طبق بند ۱۶-۱-۴ (لزوم اخذ تأییدیه پیش از انتصاب)، شرکتهای موضوع این شیوهنامه موظف هستند هرگونه تغییر در موضوع اساسنامه شرکت، مدیرعامل، و سایر شرایط اعالم شده اولیه خود را قبل از هر اقدامی به اطلاع و تایید سازمان برسانند. حکم انتصاب ابتدا صادر شده و سپس برای تأیید به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده است، که خلاف روال صریح این بند است.
خضریان به مقررات Air ops بند مربوط به تغییرات ORO.GEN.۱۳۵ نیز اشاره کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به بندی دیگر تصریح کرد: هرگونه تغییر در ساختار یا سازمان بهرهبردار، یا در مواردی که در این مقررات تصریح شده است، باید قبل از اجرا به مقام ذیصلاح اطلاع داده شود و تأیید آن اخذ گردد.
خضریان خاطرنشان کرد: تغییرات عمده، مانند تغییر در نوع عملیات، مالکیت یا مدیریت، نیاز به تأیید قبلی توسط مقام ذیصلاح دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به مسئله اجرا پس از تأیید نیز پرداخت و گفت: تنها پس از دریافت تأییدیه کتبی، شرکت میتواند به طور رسمی مدیرعامل جدید را منصوب و تغییرات مربوطه در اسناد (مطابق ORO.GEN.۲۰۰) را اعمال کند.
وی افزود: عدم رعایت این فرآیند و انجام تغییر بدون «تأیید قبلی»، یک نقض جدی مقررات محسوب شده و میتواند منجر به تعلیق گواهینامه بهرهبرداری (AOC) شرکت شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به فقدان شرایط قانونی مانند سن، مدرک معتبر و سابقه مدیریتی، چه انگیزه یا فشار سیاسی پشت این انتصاب بوده و آیا ردپای لابی یا گروههای ذینفوذ مشاهده شده است، بیان کرد: این انتصاب به احتمال بسیار بالا تصمیم فنی یا برآمده از رقابت تخصصی نیست و نتیجه نفوذ مستقیم مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق بازنشستگی هما بهعنوان سهامدار و جایگاه سیاسی آن در ساختار صنعت بوده است.
وی افزود: مصاحبه تخصصی برگزار شده ولی حسب اطلاع موثق نامبرده نفر اول در کمیته انتصابات نبوده است، اما تصمیم از قبل گرفته شده بود و صرفاً برای پوشش ظاهری انجام شده است. آیا ایشان اطلاعی از قانون تجارت دارند! چگونه ممکن است فردی که تا به امروز یک شرکت صد نفره عادی را مدیریت ننموده است به یکباره مدیرعامل شرکتی با آن حجم از نیروی انسانی متخصص شود.
خضریان در ادامه در پاسخ به این پرسش که شما به خطرات ایمنی پرواز و نبود تجربه اجرایی در سیستم مدیریت ایمنی (SMS) مدیر منصوب اشاره کردید؛ این تهدید ایمنی چقدر جدی است و آیا شواهدی از وقوع خطر قریبالوقوع یا حوادث احتمالی وجود دارد، تصریح کرد: سیستم مدیریت ایمنی (SMS) از بالا به پایین عمل میکند و تعهد مدیریت عالی تعیینکننده فرهنگ ایمنی، تخصیص منابع و پیگیری اصلاحات (CAP) است.
خضریان به ریسکهای این موضوع نیز پرداخت و گفت: انتصاب فردی بدون تجربه سطح بالای مدیریتی میتواند منجر به ضعف در سیاستگذاری ایمنی، تخصیص ناکافی منابع و کندی در اجرای اصلاحات شود.
این نماینده مجلس به شواهد آن نیز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تاکنون رخداد یا خطر قریبالوقوع علنی گزارش نشده است، اما نبود گزارش عمومی به معنی نبود خطر نیست. پیشنشانههای عملیاتی معمولاً قبل از حادثه پدیدار میشوند.
این نماینده مجلس در جمعبندی توضیحات خود بیان کرد: گذراندن دوره SMS لازم، اما کافی نیست؛ مدیرعامل باید توانایی مدیریت عملیاتی، تخصیص منابع و اجرای SMS را داشته باشد.
خضریان در پاسخ به این پرسش که عنوان «مدیرکل برنامهریزی پرواز» که برای این فرد ذکر شده، از نظر شما ساختگی یا غیررسمی است؛ آیا این جعل عنوان شغلی مشمول پیگرد قانونی میشود و برنامه شما برای برخورد با این نوع رزومهسازی چیست، نیز گفت: عناوین در ساختار سازمان هواپیمایی کشوری معین است. هر شغل دارای شرح شغل از ایکائو میباشد. ایشان برابر ادعای خودشان، کدام شرکت را برنامه ریزی پرواز نمودهاند! در مقررات OPS (ICAO / EASA / ایران)، سمتی با عنوان «مدیرکل برنامهریزی پرواز» بهصورت رسمی وجود ندارد.
وی افزود: استفاده از این عنوان در رزومه یا مکاتبات رسمی میتواند مصداق گمراهسازی یا جعل عنوان شغلی باشد. وظایف برنامهریزی پرواز معمولاً زیرمجموعه Flight Operations Manager است، نه یک عنوان مستقل.
اینکه آیا وزارت کار در فرآیند انتخاب مدیرعامل هواپیمایی چابهار مستندات و امتیازبندی رسمی داشته یا عملاً این انتصاب بدون هیچگونه ارزیابی حرفهای انجام شده است، سوال بعد خبرنگار آنا از این نماینده مجلس بود. وی در پاسخ خاطرنشان کرد: انتصاب به احتمال بسیار بالا بر اساس نفوذ سیاسی/مالی صورت گرفته و مصاحبهها صرفاً برای پوشش ظاهری بودهاند. ارزیابی حرفهای واقعی انجام نشده است.
خضریان تاکید کرد: خبر موثق دارم در بین افراد گزینه انتصاب، افراد دارای شرایط و امتیاز بالاتر وجود داشته و لیکن فشار مجموعه بالادستی مسیر را به سمت این انتصاب حرکت داده است. در پاسخ میتوان گفت، انتصاب با ارزیابی، اما گزینشی بوده نه بر اساس امتیازهای داده شده توسط کمیته انتصابات.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا رونوشت نامه را به دادستان کل کشور فرستادید؟ آیا انتظار دارید این موضوع به پرونده حقوقی و اتهام جدی علیه مسئولان مربوطه تبدیل شود، بیان کرد: هدف اصلی، اطلاعرسانی و پیشگیری از سوءاستفاده قانونی و ثبت رسمی موضوع در بالاترین سطح نظارتی است. ارسال به دادستان به معنی آغاز خودکار پرونده قضایی یا فرض تقصیر نیست، بلکه گامی پیشگیرانه است.
خضریان افزود: در صورت اثبات خسارت یا تخلف قانونی، امکان تبدیل موضوع به پرونده حقوقی وجود دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به این سوال که با توجه به سابقه تعطیلی یا رکود در شرکتهای آسمان و چابهار، آیا این انتصاب را بخشی از روند تخریب و بیثباتسازی صنعت هوایی ایران میدانید، تصریح کرد: نمیتوان بهصورت قطعی این انتصاب را یک برنامه تخریبی دانست، اما استفاده از عناوین غیررسمی یا سوءاستفاده از موقعیتها میتواند اثر غیرمستقیم بر ثبات و اعتماد صنعت هوایی داشته باشد. ولیکن در موضوع هواپیمایی آسمان معتقدیم نحوه انتصاب و عملکرد این شرکت در مسیر نابودی شرکت برای مقاصد خاص بعدی گرفته شده است.
خضریان در پایان گفت: یقینا این انتصاب در راستای اصلاح نبوده است. اما در خصوص آسمان به صراحت میتوان گفت با برنامه ریزی برای تخریب شرکت انجام گرفته است. شنیده شده است در روز گذشته وزیر مربوطه طی جلسهای مسئولیت انتصاب را به دوش هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری گذاشتهاند که این موضوع نیز برای فرار از مسئولیت انجام شده است.